رئيس اتحاد ارباب الصناعة عقب خفض نسبة الفائدة:  خطوة مباركة ويتوجب تخفيض فوري إضافي لنسبة الفائدة قبل نهاية عام 2025

د. محمد زحالقة:"هذا التوفير يحرر أموالاً تمكّن المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من استثمارها في التكنولوجيا الحديثة لتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءتها"

عقب رئيس اتحاد ارباب الصناعة د. رون تومر على خطوة بنك إسرائيل المتمثلة بخفض نسبة الفائدة البنكية حيث قال: "أبارك خفض نسبة الفائدة خاصة ان كافة المؤشرات والمعطيات الاقتصادية قد أكدت على الحاجة الواضحة المتمثلة بتخفيضها". وأضاف تومر أيضا: "التضخم موجود بالفعل لثلاثة أشهر بضمن هدف الاستقرار الذي وضعه بنك إسرائيل، والارتفاع الحاد في قيمة الشيكل يخلق ضغطاً شديداً على الصادرات الإسرائيلية. لذلك، فإن قرار بنك إسرائيل بتخفيض سعر الفائدة هو خطوة مسؤولة تساعد في كبح ارتفاع القيمة واستعادة القدرة التنافسية للاقتصاد".

وأضاف رئيس ارباب الصناعة أن خفض نسبة الفائدة سيقلل من تكاليف التمويل وسيسمح باستثمارات متجددة في رأس المال، والتكنولوجيا، والأتمتة، وهي خطوة حاسمة لإعادة الصناعة الى مسارها الطبيعي في النمو بعد عام مليء بالتحديات. وأضاف الدكتور تومر: "إلى جانب ذلك، تُظهر دراسة حديثة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن خفض نسبة الفائدة يساهم في تحسين الإنتاجية على المدى المتوسط، وهي آلية حيوية للاقتصاد في فترة نقص حاد في العمال".

واختتم رئيس الاتحاد بطلب إلى بنك إسرائيل بعدم انتظار الموعد الرسمي التالي لتحديد نسبة الفائدة، بل بإجراء تخفيض فوري إضافي لسعر الفائدة قبل نهاية عام 2025.

وكان عميد بنك إسرائيل قد أعلن مساء اليوم عن تخفيض نسبة الفائدة البنكية بنسبة 0.25% لتصل الى 4.25% وذلك بعد فترة زمنية طويلة من الزيادة او الإبقاء على نفس النسبة. 

وتحدث د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة قائلا:" ان خفض نسبة الفائدة البنكية يعتبر بمثابة دعم مباشر للصناعات العربية طالما انتظرناه خلال العامين الاخيرين، حيث يجعل الاقتراض من البنوك أرخص، الأمر الذي يترجم فوراً إلى تخفيف الأعباء المالية بخفض قيمة الأقساط الشهرية للقروض الحالية وتقليل تكلفة تمويل التشغيل اليومي. هذا التوفير يحرر أموالاً تمكّن المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءتها. كما أن خفض الفائدة يساهم في كبح قوة الشيكل، مما يجعل المنتجات العربية أكثر تنافسية في أسواق التصدير العالمية، وفي النهاية، يوفر هذا الدعم سيولة نقدية إضافية تعزز الاستقرار المالي وتفتح الباب أمام التوسع وخلق فرص عمل جديدة في المجتمعات العربية.